​🛑 “تسليم السلاح”.. هل أصبح “رخصة” للقتل في الصعيد؟

​الصعيد.. بين هيبة القانون وطقوس الدم!
​لطالما كان السلاح في “النجوع والكفور” رمزاً للقوة والمنعة، لكنه تحول في الآونة الأخيرة إلى سرطان ينهش في جسد المجتمع. الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها هي أن انتشار السلاح لم يعد مجرد “عادة”، بل أصبح “تجارة وتحدٍ” يغذيه شعور البعض بالأمان من العقاب.
​⚠️ الثغرة القاتلة: “سلم سلاحك.. واخرج بكرة”
​أحد أكبر أسباب تضخم ترسانة السلاح في الصعيد هو غياب الردع الحقيقي. تحولت فكرة “تسليم السلاح” في مراكز الشرطة عند وقوع المشاجرات إلى مجرد “إجراء روتيني” يتبعه خروج الجاني وكأن شيئاً لم يكن.
​غياب المحاكمة الحقيقية: عندما يشعر حائز السلاح أن أقصى عقوبة سينالها هي “مصادرة القطعة” والعودة لمنزله في اليوم التالي، فإنه لن يتردد في الشراء مرة أخرى.
​استسهال القتل: غياب المحاكمات العاجلة والرادعة يحوّل الخلافات البسيطة على “حد فاصل” أو “كلمة عابرة” إلى بحور من الدم.
​⚖️ الحل يبدأ من “تطبيق القانون” لا “الوساطة”
​القضاء على السلاح في الصعيد لن يأتي بالخطابات الرنانة فقط، بل يحتاج إلى:
​تغليظ العقوبات: لا بد من تشريع يمنع خروج حائزي السلاح بـ “التعهدات” أو “الجلسات العرفية” الهشة.
​محاكمات ناجزة: أن يدرك الجميع أن حمل السلاح غير المرخص جريمة لا تسقط بمجرد تسليم القطعة.
​تغيير الفكر الجمعي: السلاح لا يحمي العرض، بل ييتم الأطفال ويرمل النساء ويخرب البيوت.
​📣 صرخة من أجل مستقبل أولادنا
​يا أهلنا في الصعيد.. “العمار” يبدأ بترك السلاح وتوجيه طاقة الشباب للتعليم والبناء. فالسلاح الذي تحمله اليوم ليحميك، قد يكون السبب في ضياع مستقبلك خلف القضبان أو فقدان أغلى ما تملك.
​#الصعيد_بلا_سلاح #أمن_الصعيد #القانون_فوق_الجميع #لا_للدم