📢 عيادات أسيوط.. حين تتحول “أوجاع المرضى” إلى “بيزنس” وعمولات تحت الطاولة!

​إلى متى يظل المواطن الأسيوطي فريسة لغياب الرقابة في القطاع الطبي الخاص؟ ما يحدث في بعض عيادات محافظة أسيوط تجاوز حدود “الخدمة الطبية” ليدخل في دائرة الاستنزاف المنظم لجيوب الغلابة، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية والضريبية!
​🏥 الفيزيتا “مزاد علني” وإعادة الكشف “سبوبة”!
​في أسيوط، لا سقف لأسعار الكشف؛ كل طبيب يضع تسعيرته الخاصة حسب “شهرته” وليس حسب لائحة قانونية. والأدهى من ذلك هو ابتكار رسوم إجبارية تحت مسمى “إعادة الكشف” أو “الاستشارة”، ليجد المريض نفسه مطالباً بالدفع في كل مرة يطأ فيها قدمه العيادة، دون أي رقابة من مصلحة الضرائب على هذه المداخيل الضخمة التي لا توثق بإيصالات رسمية.
​🤝 “تحالف العمولات”.. المريض هو الضحية!
​تجاوز الأمر حدود العيادة ليصل إلى ما هو أخطر؛ “الاتفاقيات السرية” بين بعض الأطباء ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
​السيناريو المتكرر: يصر الطبيب على معامل بعينها، ويطلب فحوصات قد لا يحتاجها المريض، والسبب؟ “عمولة متفق عليها” تذهب لجيب الطبيب عن كل حالة يتم تحويلها!
​النتيجة: مريض منهك مادياً، يبيع ما يملك ليغطي تكاليف أشعة وتحاليل، جزء كبير من ثمنها يذهب كـ “عمولة” في اتفاق خفي يفتقر لأدنى أخلاقيات المهنة.
​❓ أين الرقابة يا سادة؟
​نضع هذه التساؤلات أمام محافظ أسيوط، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك:
​أين دور إدارة العلاج الحر من مراقبة هذه الممارسات داخل العيادات؟
​لماذا لا يتم تفعيل الإيصال الإلكتروني لضمان حق الدولة وحق المريض في معرفة سعر الخدمة؟
​من يحمي المريض من “مافيا العمولات” بين العيادات والمراكز الطبية؟
​💡 كلمة أخيرة
​الطب مهنة “الرحمة”، لكن ما نراه في بعض عيادات أسيوط هو “تجارة بالألم”. الصعيد ليس منبعاً للثروات ليتم استنزافه بهذا الشكل، وحياة المريض وكرامته ليست محل تفاوض أو عمولات.